الحكومة تبحث توحيد جهود التعليم الفني لتلبية احتياجات الصناعة

 بحث وزراء الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي سبل تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وربط مخرجاتها باحتياجات القطاع الصناعي وسوق العمل.

وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع ومسؤولي ملف التعليم الفني.
وأكد وزير الصناعة أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني يعكس حجم الإمكانات المتاحة في السوق المصري لإعداد العمالة الفنية، مشددًا على أهمية تكامل جهودها من أجل تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، لإعداد مقترحات تحقق التكامل بين الجهات المعنية، على أن تُعرض نتائج عملها على الوزراء خلال أسبوع.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة، مشيرًا إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وألمانيا في 38 مدرسة، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني على إطلاق 20 مدرسة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة محليًا ودوليًا.
بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على المشاركة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ومواءمة مخرجاتهما مع احتياجات شركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.